ماده ۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷ قانون صدور چک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۶

۵۹۴ بایت حذف‌شده ، ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
- (اصلاحی 02/06/1382)- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :
+'''ماده ۷ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
-الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ( 000 000 10 ) ریال باشد به
+الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد.
-حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .
+ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
-ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 000 000 10 ) ریال تا پنجاه میلیون
+ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از شش ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
-( 000 000 50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .
+تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
-ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 000 000 50 ) ریال بیشتر باشد
+{{مواد قانون صدور چک}}
-به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد
+[[رده: مواد قانون صدور چک]]
-شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .
-تبصره (اصلاحی 02/06/1382)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد .
-نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :
-ماده واحده - منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده . . . » مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است .