ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مديران دستگاھھاي اجرائي در سطح ملي و استان مجازند ھنگام پاسخ به حوادث و بحرا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مديران دستگاھھاي اجرائي در سطح ملي و استان مجازند ھنگام پاسخ به حوادث و بحران ھا، در چھارچوب اعتبارات جاري به استثناي «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات ھزينه اي و تملك دارايي ھاي سرمايه اي تحت اختيار با تأييد وزير كشور (در سطح ملي) و استانداران (در سطح استان) ھزينه كنند تا بلافاصله پس از رفع شرايط اضطراري از طريق وزارت كشور تأمين شود.
'''ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور:''' مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
 
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}}
 
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور: مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تایید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.