ماده 308 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون 308 قانون امور حسبی''': وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین [[ابلاغ]] [[احضاریه]] و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ابلاغ:در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]،احضاریه،[[دادنامه]]،[[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نشست قضایی استان قم، این سوال طرح شده است که طبق [[ماده 64 قانون آیین داردسی مدنی]]، وقت جلسه رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب [[دعوا]] و روز جلسه رسیدگی، کمتر از پنج روز نباشد ولی طبق ماده 308 قانون امور حسبی، در خصوص دعاوی مستقیم ترکه، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. آیا در دعاوی تقسیم ترکه، ماده 64 قانون آیین دادرسی مدتی، ماده 308 [[قانون امور حسبی]] را نسخ کرده است یا ماده 308 به قوت و اعتبار خود باقی است؟  

نظر اکثریت این بود که، در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سال 1318 اسمی از امور حسبی برده نشده بود و لذا در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستیم بگوییم که قانون امور حسبی قانون خاص است و چون در سال 1319 تصویب گردیده است قانون لاحق محسوب می گردد و این قانون خاص در [[امور حسبی]] مخصص قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 1) صراحتا بیان گردیده که این قانون در مورد امور حسبی نیز لازم الرعایه است. به علاوه در [[ماده 529 قانون امور حسبی|ماده 529]] قانون اخیر، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است و بدیهی است مهلت ده روز در ماده 308 قانون امور حسبی با ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه را پنج روز اعلام نموده مغایر است و بر این اساس ماده 64 ناسخ ماده 308 قانون امور حسبی می باشد.

نظر اقلیت نیز این بود که قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می باشد و قانون خاص مقدم بر قانون عام است؛ چون دلالتش بر موضوع اظهر است و اصولیون معتقد هستند که وقتی دو قانون داشته باشیم که یکی خاص باشد و دیگری عام، باید بین این دو جمع نمود (الجمع مهما امکن اولی من الترک) لذا در بحث خاص و عام تغایر وجود ندارد. موضوع هر کدام از عام و خاص متفاوت است؛ لذا ماده 308 قانون امور حسبی در دعاوی تقسیم ترکه، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>