ماده 313 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 313 قانون امور حسبی''': در صورتی که تمام [[ورثه]] و اشخاصی که در [[ترکه]] شرکت دارند حاضر و [[رشید]] باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود ‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن ها [[محجور]] یا غائب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن ها در [[دادگاه]] به عمل می آید.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

دلیل وضع ماده 313 [[قانون امور حسبی]] این است که حق محجور و غایب حفظ شود تا تجاوز احتمالی به حق آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

در صورتی که بین ورثه، غایب یا محجوری نباشد، تقویم ترکه ممکن است به تراضی معین شود اما هر گاه درباره غایب یا محجور تصمیم گرفته می شود، رجوع به کارشناس و نظارت دادگاه ضروری است هر چند که تقویم را خود موصی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>  

لازم به ذکر است [[ولی قهری]] حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقسیم نظارت کند و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به ضرر مجور نداند، زمینه ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده است تنفیذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== رویه های قضایی ==

رای شماره 21/79 مورخ 72/2/8 صادره از مرجع رسیدگی شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: با توجه به مستندات خواهان ها و مندرجات مذکور در دادخواست و اعلام وجود صغار بین [[وراث]] و [[رای وحدت رویه]] ردیف 29/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مقررات مواد 313 و 326 قانون امور حسبی تقسیم املاک محجورین از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614012|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

همچنین رای شماره 19/72/49 مورخ 74/2/5 صادره از شعبه 19 دیوان کشور مقرر داشته است: به دلالت قانون افراز املاک مشاع و نظر به این که جریان ثبتی پلاک مورد تقاضا خاتمه یافته و با التفات به این که همگی خواهان ها کبیر هستند اعمال مقررات 313 قانون امور حسبی مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614128|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی نظریه شماره 7/6996 نیز در تاریخ 1375/11/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز صادر شده است که بیان می دارد: با توجه به مواد [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|1183]]،[[ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی|1317]] و [[ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی|1012]] [[قانون مدنی]] و عنایت به رای وحدت رویه شماره 29/59 دیوان عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بن وراث، تقسیم ترکه طبق ماده 313 قانون امور حسبی باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون 1357 اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262456|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 1360/1/15 نیز در خصوص ماده 313 قانون امور حسبی صادر شده است. در این رای آمده است: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصحلت آن ها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به وسیله نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید و با توجه به [[ماده 326 قانون امور حسبی|ماده 326]] همان قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که مطابق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته صحیح و مطابق با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650024|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}