ماده ۵۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهٔ مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105720|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می پذیرد؛ مساقات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشکده پولی بانکی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3868588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حاجیان|چاپ=1}}</ref>
مساقات: مساقات در لغت، یعنی آبیاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در اصطلاح، مساقات عقدی است که به موجب آن، شخصی درخت خود را، در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آبیاری آن، مالک قسمتی از ثمره اش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105720|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به قراردادی که نسبت به اشجار با ریشه ثابت، به ازای سهمی معین از ثمره آن صورت می‌پذیرد؛ مساقات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موانع و مشکلات اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشکده پولی بانکی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3868588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=حاجیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود قانونگذار از امثال درخت، مذکور در این ماده، بوته هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می دهند؛ و سپس از بین می روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مقصود قانونگذار از امثال درخت، مذکور در این ماده، بوته‌هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته‌هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می‌دهند؛ و سپس از بین می‌روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی‌توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


قرارداد مساقات، نظیر مزارعه، از موجبات تملک اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می باشد. چراکه هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می گردد؛ لیکن باتوجه به اینکه این قبیل منافع، برای اثر بقای اجزای خود، به عین تبدیل می گردند؛ لذا مساقات را، باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
قرارداد مساقات، نظیر مزارعه، از موجبات تملک اختیاری عامل، نسبت به حصه معین وی می‌باشد. چراکه هرچند در مساقات، ثمره، از منافع درخت محسوب می‌گردد؛ لیکن باتوجه به اینکه این قبیل منافع، برای اثر بقای اجزای خود، به عین تبدیل می‌گردند؛ لذا مساقات را، باید از اسباب تملک اختیاری اعیان محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>


در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردیده؛ و نمی توان را به مقداری معین از میوه های یک درخت، تعیین نمود. زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر؟ به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به شمار می آورد. تعیین حق الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و درنتیجه افزایش محصول می گردد. لذا اگر مقداری معین از مالی دیگر غیر از درخت، به عنوان اجرت عامل تعیین گردد؛ چنین عقدی را باید اجاره نامید نه مساقات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در مساقات، حصه عامل از ثمره درختان، باید به نحو مشاع تعیین گردیده؛ و نمی‌توان را به مقداری معین از میوه‌های یک درخت، تعیین نمود؛ زیرا معلوم نیست که همان میزان توافق شده، از درخت به دست بیاید یا خیر؟ به علاوه، چنین توافقی، برخلاف فلسفه تأسیس مساقات به‌شمار می‌آورد. تعیین حق‌الزحمه عامل به صورت حصه ای مشاع از ثمره، موجب ترغیب و تحریک عامل، به نگهداری از درخت و درنتیجه افزایش محصول می‌گردد؛ لذا اگر مقداری معین از مالی دیگر غیر از درخت، به عنوان اجرت عامل تعیین گردد؛ چنین عقدی را باید اجاره نامید نه مساقات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592336|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


مساقات، قراردادی غرری نیست؛ تا بتوان قائل به بطلان آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
مساقات، قراردادی غرری نیست؛ تا بتوان قائل به بطلان آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۵:
شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:
شرایط اعتبار مساقات عبارتند از:


-        ایجاب و قبول، با هر لفظی که دلالت بر وقوع معامله نماید.
- ایجاب و قبول، با هر لفظی که دلالت بر وقوع معامله نماید.


-        بلوغ، عقل و اختیار طرفین.
- بلوغ، عقل و اختیار طرفین.


-        معامله کننده، مالک زمین و درختان، و یا نماینده مالک باشد.
- معامله کننده، مالک زمین و درختان، یا نماینده مالک باشد.


-        معلوم و معین بودن درخت موضوع مساقات.
- معلوم و معین بودن درخت موضوع مساقات.


-        زمین موضوع مساقات، دارای درخت باشد. زمین بیاض و خشک، نمی تواند مورد مساقات واقع گردد.
- زمین موضوع مساقات، دارای درخت باشد. زمین بیاض و خشک، نمی‌تواند مورد مساقات واقع گردد.


-        باید عقد برای مدتی معین؛ که معمولاً تا آن زمان درخت ثمر می دهد؛ انشاء گردد.
- باید عقد برای مدتی معین؛ که معمولاً تا آن زمان درخت ثمر می‌دهد؛ انشاء گردد.


-        انشای عقد، باید قبل از حصول ثمره باشد؛ به نحوی که هنوز نیاز به آبیاری یا رسیدگی به آن باشد.
- انشای عقد، باید قبل از حصول ثمره باشد؛ به نحوی که هنوز نیاز به آبیاری یا رسیدگی به آن باشد.


-        حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
- حصه عامل، باید به نحو مشاع تعیین گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
مقصود از امثال درخت، بوته هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می دهند؛ و سپس از بین می روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  
مقصود از امثال درخت، بوته‌هایی است با ریشه ثابت. نظیر چای، حنا و تمشک. لیکن بوته‌هایی که معمولاً در یک فصل، یا کمتر از یک سال، ثمر می‌دهند؛ و سپس از بین می‌روند؛ مانند بامجان، خربزه، و هندوانه را، نمی‌توان در دسته امثال درخت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


می توان مساقات را، نسبت به نهالی که هنوز ثمره نداده است؛ منعقد نمود. مشروط بر اینکه درخت، در مدتی که طرفین تعیین می نمایند؛ میوه بدهد. نظیر 10 سال برای درخت پسته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
می‌توان مساقات را، نسبت به نهالی که هنوز ثمره نداده‌است؛ منعقد نمود. مشروط بر اینکه درخت، در مدتی که طرفین تعیین می‌نمایند؛ میوه بدهد. نظیر ۱۰ سال برای درخت پسته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


در اینکه آیا پس از حصول ثمره، عقد مساقات همچنان به قوت خود باقی است یا نه، قول اقوی این است که چنانچه در این مدت، به آبیاری و یا کار دیگری احتیاج داشته باشد؛ و نیز رسیدگی به آن، سبب ازدیاد میوه، حتی از نظر کیفیت و مرغوبیت گردد؛ باید همچنان، حکم به صحت و بقای عقد مزبور نمود. اما اگر بعد از رسیدن میوه، به جز نگهبانی از درخت و چیدن ثمره اش، دیگر نیازی به رسیدگی به آن نباشد؛ صحت مساقات محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48720|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در اینکه آیا پس از حصول ثمره، عقد مساقات همچنان به قوت خود باقی است یا نه، قول اقوی این است که چنانچه در این مدت، به آبیاری یا کار دیگری احتیاج داشته باشد؛ و نیز رسیدگی به آن، سبب ازدیاد میوه، حتی از نظر کیفیت و مرغوبیت گردد؛ باید همچنان، حکم به صحت و بقای عقد مزبور نمود. اما اگر بعد از رسیدن میوه، به جز نگهبانی از درخت و چیدن ثمره اش، دیگر نیازی به رسیدگی به آن نباشد؛ صحت مساقات محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48720|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 401 مورخه 16/6/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، صحت مساقات، منوط به ایجاب و قبول طرفین است. به نحوی که دلالت بر قصد آنان، نسبت به وقوع عقد مزبور نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در قراردادها (به همراه نمونه موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۴۰۱ مورخه ۱۶/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، صحت مساقات، منوط به ایجاب و قبول طرفین است. به نحوی که دلالت بر قصد آنان، نسبت به وقوع عقد مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در قراردادها (به همراه نمونه موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* ممکن است طرفین، توافق نمایند که حصه عامل در مساقات، یک ثلث از میوه‌های درخت خرما باشد. اما نمی‌توان سهم وی را، به میزان ۱۰۰۰ پیمانه از محصول درخت خرما معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* ممکن است طرفین، توافق نمایند که حصه عامل در مساقات، یک ثلث از میوه های درخت خرما باشد. اما نمی توان سهم وی را، به میزان 1000 پیمانه از محصول درخت خرما معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش