۳۳٬۸۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۰ قانون مدنی''': عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شدهاست ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند. | '''ماده ۲۲۰ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شدهاست ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهٔ نتایجی هم که به موجب [[عرف]] و [[عادت]] یا به موجب [[قانون]] از عقد حاصل میشود ملزم میباشند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن | عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا میدانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث میرسد را عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref> | ||
تکرار عملی توسط عموم جامعه | تکرار عملی توسط عموم جامعه را عادت اجتماعی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل | [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت [[نامشروع]] بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمیتوان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819932|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | [[بنای عقلا]] و داوری عرف، ملاک تشخیص [[نفع عقلایی|منفعت عقلایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819932|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به | وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و | تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیتشناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعیین «قیمت عادله» منوط به نظر عرف | == نکات توضیحی == | ||
تعیین «قیمت عادله» منوط به نظر عرف است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمیتوان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
در تشخیص | === سوابق فقهی === | ||
به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکانها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است. در مورد معاملات [[صغیر ممیز]]، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] ولی، از طرف خود، عقد را جاری مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | |||
در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف را که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار | به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف، و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران]] | ||
* [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]] | * [[اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)|اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)]] | ||
* [[اصل عدمتوجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | * [[اصل عدمتوجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | ||
* [[ضمانت مهریه]] | * [[ضمانت مهریه]] | ||
* [[شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]] | * [[ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین]] | ||
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | ||
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | * [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | ||
* [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | * [[تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش