۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع میتوان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن اس...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] |
ویرایش