ماده ۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۵ قانون مدنی''': هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده‌است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.
'''ماده ۲۳۵ قانون مدنی''': هر گاه [[شرط|شرطی]] که در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] شده‌است، [[شرط صفت]] باشد و معلوم شود آن [[صفت]] موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است [[خیار]] [[فسخ]] خواهد داشت.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«صفت» در لغت، یعنی وصف، بیان حال و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، لنگی زوجه، از موجبات [[فسخ نکاح]] توسط زوج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|چاپ=}}</ref>


درصورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای [[عوض]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>


به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|چاپ=}}</ref>
حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد [[عین معین]] باشد؛ در غیر این صورت [[جبران خسارت|جبران زیان]] ناروا، از طرق دیگری هم امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا، درنظرگرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اگر شرط صفت، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد عین معین باشد؛ درغیراینصورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را از خود سلب می‌نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به [[خیار تدلیس]]، یا [[خیار تخلف از شرط]] بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد؛ و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیئ، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. لاضرر را، مبنای چنین حق فسخی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3594220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اگر در مورد [[مبیع|مبیعی]] که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیء، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت، لاضرر را مبنای چنین حق فسخی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3594220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری|تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]]
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]]
* [[برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]]
* [[بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی|برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۲۵۷

ویرایش