ماده ۵۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.
اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که درنتیجه این نیابت انجام می دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او. اگر در جریان عملیات عامل، زیان هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ دراینصورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد. و شرط خلاف، باعث می گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است. مگراینکه طرفین توافق نمایند که زیان های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود. که درواقع چنین شرطی، تعارضی با منافاتی نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به شمار می آید. که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته است. به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که درنتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او. اگر در جریان عملیات عامل، زیان‌هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ دراینصورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد. و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است. مگراینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود. که درواقع چنین شرطی، تعارضی با منافاتی نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید. که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است. به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1068456|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


در قراردادهای مضاربه بانکی، می توان به طور لزوم شرط نمود که درصورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند. مجهول بودن شرط مزبور، نمی تواند موجب بی اعتباری آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که درصورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند. مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده است. و به نظر می رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است. وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است. و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است. وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم وفای به عهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم وفای به عهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت (مگراینکه به طور معلوم ...) مندر ج در این ماده، نوعی حیله است که در منابع فقهی نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
عبارت (مگراینکه به‌طور معلوم ) مندر ج در این ماده، نوعی حیله است که در منابع فقهی نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش