ماده 335 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 335 قانون امور حسبی''': اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال [[وارث]] متوفی معلوم شود [[ترکه]] به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی ‌مانده ترکه به خزانه [[دولت]] [[تسلیم]] می شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

منظور ماده از تاریخ تحریر ترکه، تاریخ خاتمه تحریر ترکه است و منظور از کسی گه ادعای [[حق]] نسبت به ترکه از او پذیرفته نمی شود، اعم است از مدعی وراثت و یا هر کسی که خود را به جهتی از جهات ذینفع در ترکه بداند، مانند موصی له یا طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

نکته قابل ذکر دیگر، رابطه ماده 335 [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|ماده 866 قانون مدنی]] است. ماده 866 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه راجع به حاکم است.» این ماده مجمل است و به وسیله ماده 335 قانون امور حسبی که مبین می باشد رفع ابهام از آن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> برخی نیز معتقد هستند که ماده 866 قانون مدنی با ماده 335 قانون امور حسبی در تضاد هستند بر فرض وجود این تضاد می توان گفت ماده 866 قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قبانون امور حسبی است به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن موخر است نسخ شده است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نظریه مشورتی شماره 7/299 مورخ 1374/6/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این سوال طرح شده است که چنانچه زوج فوت نماید و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده 335 قانون امور حسبی رعایت ده سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ در جواب این سوال آمده است: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده 335 آن قانون و ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث نه متوفایی که دارای وراث باشد، بنابراین با توجه به ماده 866 قانون مدنی و ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی ارث بلا وارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است و با اذن کلس ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463632|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>

در نظریه مشورتی شماره 7/1987 مورخ 1361/3/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این سوال مطرح شده است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده است طبق گواهی [[انحصار وراثت]] صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت است. آیا در این مورد دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هر گونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آن گاه اقدام کند؟ در جواب این سوال این گونه مقرر شده است که بر حسب صریح ماده 949 قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلا وارث است و در مورد ترکه و اموال اشخاص بلا وارث هم مقررات ماده 327 تا 339 و از جمله ماده 335 قانون امور حسبی باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650376|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}