ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:


[[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==