ماده ۴۴۴ قانون مدنی

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

پیشینه

در نظام حقوقی کامن لاو، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی باشد؛ مگراینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته؛ و یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه می تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.

اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.

درفرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل درصورتی می تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط حاکم ممکن نباشد.

سوابق فقهی

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ دراینصورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می تواند معامله را فسخ نماید.

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1387 مورخه 15/6/1316 شعبه 1 دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی مورد خواهد بود.