ماده ۲۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:


در [[ودیعه]]، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم [[رد مال]] با وجود امکان مسترد نمودن آن، [[مستودع]] ضامن تلف موضوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2695492|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
در [[ودیعه]]، پیش از مطالبه، تلف مال، بر عهده مالک بوده؛ و پس از مطالبه و عدم [[رد مال]] با وجود امکان مسترد نمودن آن، [[مستودع]] ضامن تلف موضوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2695492|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۵۲/۷ مورخه ۱۵/۲/۱۳۶۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه، تاکنون [[شورای نگهبان]]، نسبت به اعلام مغایرت ماده ۲۸۷ قانون مدنی با [[موازین اسلامی]]، اقدامی به عمل نیاورده است؛ لذا ماده مزبور، همچنان معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش