ماده ۴۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.
[[عقد اجاره]] به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون [[اذن]] مالک مدتی در [[تصرف]] خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
 
== توضیح واژگان ==
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رابطه این ماده با ماده ۶۳۱ قانون مدنی، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است. مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است. به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به ید ضمانی می‌شود. اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده استصحاب، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و قراینی وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند. یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از تسلیم مورد اجاره دانست. در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
رابطه این ماده با [[ماده ۶۳۱ قانون مدنی]]، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است. مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است. به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به ید ضمانی می‌شود. اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده استصحاب، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و قراینی وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند. یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از تسلیم مورد اجاره دانست. در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2719288|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


دررابطه با اجاره منزل مسکونی، ماده ۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، و فصل اول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶، مخصص این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و این ماده، دررابطه با املاک تجاری، توسط ماده ۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶، و همچنین فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
دررابطه با اجاره منزل مسکونی، ماده ۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، و فصل اول قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶، مخصص این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و این ماده، دررابطه با املاک تجاری، توسط ماده ۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶، و همچنین فصل دوم قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>