۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
الف - مزایایی کمتر از آن چه در [[قانون کار]] پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. | الف - مزایایی کمتر از آن چه در [[قانون کار]] پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. | ||
ب - با [[قانون|قوانین]] و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی [[دولت]] مغایر نباشد. | ب - با [[قانون|قوانین]] و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی [[دولت]] مغایر نباشد. | ||
ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] برسد. | ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] برسد. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق فوق منعقد می گردد برای کلیه کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند بعدا به عضویت آن ها در آیند الزامی است گرچه با پیمان مزبور مخالف باشند.234644 البته درباره تاثیر پیمان جمعی کار نسبت به اشخاص ثالث در لایحه قانونی کار مصوب 1337 و نیز در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صریحی وجود ندارد ولی از مجموع نقررات فصل هفتم قانون اخیر به ویژه مواد 141 به بعد این معنی مستفاد می گردد.1448804 | |||
== نکات توضیحی == | |||
مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که نظم عمومی اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.4200720 | |||
نکته قابل ذکر دیگر این است که بر اساس تبصره 1 ماده 141 وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت پیمان با بند های الف و ب مذکور در ماده 141 را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. از این تبصره می توان استنباط کرد که هر گاه ظرف مدت فوق، وزارت کار و امور اجتماعی نظر خود را اعلام نکند، پیمان های جمعی بعد از مدت 30 روزه لازم الاجرا خواهد بود.3119752 | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا فسخ پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.<sup>[5]</sup> | |||
== منابع == | == منابع == | ||