ماده 128 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۵۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 128 قانون کار''': کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی‌را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
'''ماده 128 قانون کار''': [[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه [[قرارداد|قراردادی]] که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی‌را در مورد امکان اجازه اشتغال [[تبعه بیگانه]] استعلام نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 181 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
[[کارفرما]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref>
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که [[تابعیت]] کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.3551372
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که انعقاد هر نوع قرارداد کاری با تبعه خارجی اعم از موقت و دائم و با هر تبعه بیگانه ای منوط بر استعلام از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551372|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درخصوص اینکه چه کارفرمایانی مشمول ماده صدرالذکر می شوند لازم به ذکر است که کارفرمایانی غیر از نهادهای دولتی نیز در مورد استخدام اتباع بیگانه مکلف به رعایت تشریفات مذکور در ماده می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551356|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که بدون این استعلام، کارفرمایی اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه خارجی بنماید و قرارداد مزبور منجر به بکارگماردن تبعه خارجی بدون اخذ پروانه کار شود، بر اساس [[ماده 181 قانون کار]]، کارفرما قابل تعقیب کیفری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد ماده صدر الذکر{{مواد قانون کار}}
مفاد ماده صدر الذکر به جهت ابهامی که دارد تعیین محدوده تکالیف کارفرما را دشوار نموده است و آنچه که از ماده متبادر به ذهن می شود آن است که تنها درصورتی که قرار باشد با فرد بیگانه ی دارای تخصص سطح بالا و برای مدت طولانی قرارداد منعقد شود، مشمول ماده و رعایت تشریفات می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559468|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:اشتغال بیگانه]]
[[رده:اشتغال بیگانه]]
۷٬۱۵۵

ویرایش