ماده 132 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 132 قانون کار''': به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
'''ماده 132 قانون کار''': به منظور نظارت و مشارکت در اجرای [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل سی و یکم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل‌چهل و سوم قانون اساسی]] [[کارگر|کارگران]] واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌[[شرکت تعاونی|شرکتهای تعاونی]] مسکن اقدام نمایند.


‌تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (‌اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.
‌تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (‌اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.

نسخهٔ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱

ماده 132 قانون کار: به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

‌تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (‌اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.

‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای‌مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

مقالات مرتبط