ماده 140 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، [[عقد]]<nowiki/>ی است که دست کم در یک طرف عقد، چند نفر باشند که [[رضا]]<nowiki/>ی اکثر آنان درباره عقد لازم باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234628|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته در اصل نباید اثر [[قرارداد]] دامنگیر اشخاص ثالث شود و فقط، قانونگذار می تواند هر جا که مصلحت جامعه اقتضا کند، با تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها بیفزاید. لذا می توان این گونه گفت که پذیرش قراردادهای جمعی نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138064|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> در پیمان های دسته جمعی کار نیز نمایندگان قانونی کارگران اعم از این که از یک گروه باشند و یا کارگاه های مختلف و یا انجمن صنفی آنان با کارفرمای خاص و یا چند کارفرما و یا نمایندگان آنان در خصوص شرایط کار با هم توافق می کنند، ضمن این که شرایط جدید نسبت به کارگرانی که نمایندگان آنان طرف پیمان بوده اند اعمال می شود، کلیه کارفرمایانی که آنان یا نمایندگان آن ها پیمان را امضا نموده اند را متعد به اجرای آن نموده و بعد از آن نیز در هر قرارداد کار که در آن صنف یا کارگاه خاص که ملحق به پیمان می باشند تنظیم شود باید مفاد پیمان رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753512|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و در صورتی که هر یک از طرفین از رعایت و اجرای موافقت نامه مذکور استنکاف ورزد، طرفین ذینفع می تواند بر مبنای قراداد، یعنی با تکیه بر توافق مذکور اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

== مقالات مرتبط ==