۱۱٬۸۱۱
ویرایش
خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] | ||
* | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای شرکت های تعاون مذکور در این ماده و از مجموعه اصول بین المللی تعاون که توسط اتحادیه بین المللی تعاون (با علامت اختصاری I.C.A) به تصویب رسیده است، چهار اصل به عنوان اصول اساسی تعاون قابل ذکر می باشد که عبارتند از؛ | |||
* آزادی عضویت | |||
* اراده دموکراتیک؛ به مفهوم هر عضو یک رأی | |||
* محدودیت سود سهام | |||
* تقسیم مازاد برگشتی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین درخصوص شرکت تعاونی مسکن کارگری لازم به ذکر است که، موسسه ای است که از جانب کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی ایجاد می گردد که اساسنامه آن ها توسط وزارت کار ثبت می گردد. هدف از به آمدن آن، مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص به جهت رسیدن هدف مشترک اعضاء همچون تأمین مسکن و ...می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561268|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی مذکور در ماده صدرالذکر، جمع آوری سرمایه ها و همچنین گرد هم آوردن کارگران به جهت ایجاد کارگاه های تولیدی با ساختار دموکراتیک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش