مسئولیت مدنی کالاها (جعفری تبار): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''مسئولیت مدنی کالاها''''' کتابی است از [[حسن جعفری تبار]] که توسط [[انتشارات نگاه معاصر]] به چاپ رسیده است.
'''''مسئولیت مدنی کالاها''''' کتابی است از [[حسن جعفری‌تبار]] که توسط [[انتشارات نگاه معاصر]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
کتاب مسئولیت مدنی کالاها در 4 بخش تدوین گردیده است.
کتاب مسئولیت مدنی کالاها در ۴ بخش تدوین گردیده‌است.
 
# در بخش نخست، مبانی [[مسئولیت مدنی|مسئولیت مدنی کالاها]] مورد پژوهش قرار گرفته‌است. در این بخش عناوینی همچون: [[مسئولیت قراردادی]] و [[مسئولیت غیر قراردادی|غیر قراردادی]]، فروض مختلف رابطه قراردادی و غیر قراردادی و آورده شده‌اند.
# در بخش نخست، مبانی [[مسئولیت مدنی|مسئولیت مدنی کالاها]] مورد پژوهش قرار گرفته است. در این بخش عناوینی همچون: [[مسئولیت قراردادی]] و [[مسئولیت غیر قراردادی|غیر قراردادی]]، فروض مختلف رابطه قراردادی و غیر قراردادی و ...آورده شده اند.
# نویسنده بخش دوم را به توضیح پیرامون کالا معیوب و خطرناک اختصاص داده‌است. در این بخش مباحثی نظیر: اقسام [[عیب]] در کالا، کالای معیوب در دیگر قراردادها غیر از [[بیع]] و مطرح گردیده‌است.
# نویسنده بخش دوم را به توضیح پیرامون کالا معیوب و خطرناک اختصاص داده است. در این بخش مباحثی نظیر: اقسام [[عیب]] در کالا، کالای معیوب در دیگر قراردادها غیر از [[بیع]] و ... مطرح گردیده است.
# در بخش سوم، ارکان و آثار مسئولیت مدنی کالاها مورد بررسی قرار گرفته‌است. [[ضرر]]، [[رابطه سببیت]]، شرط بی مسئولیتی تولیدکننده از مباحث مطرح شده در این بخش است.
# در بخش سوم، ارکان و آثار مسئولیت مدنی کالاها مورد بررسی قرار گرفته است. [[ضرر]]، [[رابطه سببیت]]، شرط بی مسئولیتی تولید کننده از مباحث مطرح شده در این بخش است.
# بخش چهارم، [[تعارض قوانین]] در [[مسئولیت مدنی کالاها]]، می‌باشد که در آن مباحث [[تعارض دادگاه‌ها]] و تعارض قوانین مورد مطالعه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی کالاها (ویراست سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref>
# بخش چهارم، [[تعارض قوانین]] در [[مسئولیت مدنی کالاها]]، می باشد که در آن مباحث [[تعارض دادگاه ها]] و تعارض قوانین مورد مطالعه قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی کالاها (ویراست سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نگارنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>« انسان امروزی در زندگی خود از کالاهایی بی‌شمار استفاده می‌کند که به طور عموم شرکت‌های بزرگ و كوچک تولیدی در دسترسش می‌گذارند. حجمی عظیم از کالاها، ازهواپيما و اتومبیل تا انواع خوراک‌ها و محصولات کشاورزی و نوشابه‌ها و رنگ‌ها و مواد بهداشتی و داروها و ابزار فنى وارد بازار مصرف می‌شود ومصرف‌کننده گزیر و گریزی از استفاده آن‌ها ندارد. در این صورت چه کسی مسئول زیان‌هایی است که هرلحظه ممکن است از چنين كالاهايى پديد آید؟ مبحث مسئوليت مدنى كالاها به اين مسأله می‌پردازد. زيانى كه به سبب عيب كالاها حادث مى شود گاه بسيار جزيى است و زيان ديده ترجيح می‌دهد که از آن درگذرد. اما گاه این حادثه‌ها، فاجعه‌هایی بزرگ و جمعی‌اند که به آسانی نمی‌توان نادیده‌شان گرفت؛ همچون حوادثی كه به سبب عيوب فنى هوابيماهاى مسافريرى اتفاق می‌افتد.
نگارنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«انسان امروزی در زندگی خود از کالاهایی بی‌شمار استفاده می‌کند که به‌طور عموم شرکت‌های بزرگ و کوچک تولیدی در دسترسش می‌گذارند. حجمی عظیم از کالاها، ازهواپیما و اتومبیل تا انواع خوراک‌ها و محصولات کشاورزی و نوشابه‌ها و رنگ‌ها و مواد بهداشتی و داروها و ابزار فنی وارد بازار مصرف می‌شود ومصرف‌کننده گزیر و گریزی از استفاده آن‌ها ندارد. در این صورت چه کسی مسئول زیان‌هایی است که هرلحظه ممکن است از چنین کالاهایی پدید آید؟ مبحث مسئولیت مدنی کالاها به این مسئله می‌پردازد. زیانی که به سبب عیب کالاها حادث می‌شود گاه بسیار جزیی است و زیان دیده ترجیح می‌دهد که از آن درگذرد. اما گاه این حادثه‌ها، فاجعه‌هایی بزرگ و جمعی‌اند که به آسانی نمی‌توان نادیده‌شان گرفت؛ همچون حوادثی که به سبب عیوب فنی هوابیماهای مسافریری اتفاق می‌افتد.


ضرورى است كه حقوقدان ايرانى با رجعتى دوباره به نهادهاى سنتى حقوق خود و شناخت نهادهای جدید، کمبودها را جبران کند ومسائلی را که لاینحل جلوه کرده‌اند به درستى بگشايد. برهمين بنياد، بايد به شيوه هاى ديگر نظام هاى حقوقى درمواجهه عملى با مسأله [[خسارت]] هاى حاصل از كالاهاى معيوب توجه كرد و به نظريه هاى اقتصادی در کنار آرای حقوقی و تلفیق نظام [[بيمه]] و مسئولیت مدنى، به عين عنايت نظرافكند، و دانست كه آنچه در بالندگى مباحث مسئولیت حاصل از خسارت كالاها مؤثر است وضع قوانین شدیداللحن جزايى نيست، بلكه علاقه جامعه به ارجاع دعاوى كالاها به دادگاه‌ها و پرکاری محاكم قضابى و وفور آراء موجه حقوقی در این حوزه است. این رواج رویه قضایی بی گمان بحث هایی دقیق تر را در حوزه ی دکترین و قانون گذاری به دنبال خواهد آورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی کالاها (ویراست سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref></blockquote>
ضروری است که حقوقدان ایرانی با رجعتی دوباره به نهادهای سنتی حقوق خود و شناخت نهادهای جدید، کمبودها را جبران کند ومسائلی را که لاینحل جلوه کرده‌اند به درستی بگشاید. برهمین بنیاد، باید به شیوه‌های دیگر نظام‌های حقوقی درمواجهه عملی با مسئله [[خسارت]]‌های حاصل از کالاهای معیوب توجه کرد و به نظریه‌های اقتصادی در کنار آرای حقوقی و تلفیق نظام [[بیمه]] و مسئولیت مدنی، به عین عنایت نظرافکند، و دانست که آنچه در بالندگی مباحث مسئولیت حاصل از خسارت کالاها مؤثر است وضع قوانین شدیداللحن جزایی نیست، بلکه علاقه جامعه به ارجاع دعاوی کالاها به دادگاه‌ها و پرکاری محاکم قضابی و وفور آراء موجه حقوقی در این حوزه است. این رواج رویه قضایی بی گمان بحث‌هایی دقیق تر را در حوزهٔ دکترین و قانون گذاری به دنبال خواهد آورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی کالاها (ویراست سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳٬۴۹۵

ویرایش