۴
ویرایش
جز
نخست اینکه کلمه استفتاء اشتباه نوشته شده بود و حرف «ت» جا مانده بود که اصلاح گردید. دوم اینکه فاصله بعد از نقطه پایانی در دو مورد رعایت نشده بود که هر دو را اصلاح کردم. سوم اینکه علامت نقل قول فارسی - آن طور که ویراستاران تأکید دارند - رعایت نشده بود. ضمناٌ عبارت «بطور مثال» غلط است، آن را به «برای مثال» تغییر دادم.
بدون خلاصۀ ویرایش |
Nourineshat (بحث | مشارکتها) جز (نخست اینکه کلمه استفتاء اشتباه نوشته شده بود و حرف «ت» جا مانده بود که اصلاح گردید. دوم اینکه فاصله بعد از نقطه پایانی در دو مورد رعایت نشده بود که هر دو را اصلاح کردم. سوم اینکه علامت نقل قول فارسی - آن طور که ویراستاران تأکید دارند - رعایت نشده بود. ضمناٌ عبارت «بطور مثال» غلط است، آن را به «برای مثال» تغییر دادم.) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت اقناع شورای نگهبان و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت | قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت اقناع شورای نگهبان و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این فتوا مستند مجلس در تصویب ماده 1 قانون کار قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار | نتیجه ای که از مقایسه مواد 1 و 5 قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده 1 کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||