۸۵۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱
، ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' در مواردی که یکی از [[طرفین]] در [[مھلت تجدیدنظر]] با [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواھی]] خود، [[فرجام خواھی]] کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواھی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواھی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر [[دعوا]] ندارد، بنابراین موضوع مشمول [[اطلاق]] صدر [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ است و به فرجام خواھی مذکور در [[دیوان عالی کشور]] رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ٣٣٣ این قانون [[خروج موضوعی]] دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور:''' در مواردی که یکی از [[طرفین]] در [[مھلت تجدیدنظر]] با [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواھی]] خود، [[فرجام خواھی]] کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواھی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواھی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر [[دعوا]] ندارد، بنابراین موضوع مشمول [[اطلاق]] صدر [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ است و به فرجام خواھی مذکور در [[دیوان عالی کشور]] رسیدگی میشود و چون مورد از شمول [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ٣٣٣]] این قانون [[خروج موضوعی]] دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||