۱۲٬۰۶۸
ویرایش
←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 4 قانون صدور چک]] | * [[ماده 4 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده 318 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده 319 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | [[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
[[انتقال قهری]]: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||