ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۹: خط ۱۹:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==