ماده ۲۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران، در جلسه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۶۷، به اتفاق آرا، قائل به این نظر بودند؛ اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و معاملات جاری بوده؛ و در رابطه با تعهدات یکجانبه مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538284|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

 

به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که مشتری، با استناد به [[مبایعه نامه]] عادی، مدعی وقوع بیع گردید؛ باید [[دادخواست]] الزام به وفای عهد، تنظیم [[سند رسمی]]، و تحویل [[مبیع]] به طرفیت مالک رسمی، اقامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>