۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم است | در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرهٔ نسخ [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مصون مانده‌است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، | نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی | همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||