ماده ۴۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به [[بیع کلی در معین|کلی در معین]] مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته [[عین معین]] قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به [[بیع کلی در معین|کلی در معین]] مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته [[عین معین]] قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی]] تمسک جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، [[بایع]] مکلف است کالای [[تعهد]] شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای [[تعهد]] شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش