ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' مدیران و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مأمورین اجرا]]) در موارد زیر نمی‌توانند قبول [[مأموریت]] نمایند:

* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده‌است. همانگونه که [[قاضی]] در هنگام [[دادرسی]] و [[قضاوت]] باید از شبهه و شائبه دور باشد. [[عملیات اجرائی]] نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همان‌طور که قاضی دادگاه برای کمال بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده‌هایی که به نوعی به او بستگی پیدا می‌کند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمی‌توانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند می‌توانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، می‌بایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومه‌ای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154452|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲]] همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}

[[رده:رد دادورز]]

 

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}