۸۵۶
ویرایش
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)]] | * به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش [[عضو ناظر]] و [[مدیر تصفیه]] قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر [[دادرس]] وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||