ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 70 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مامور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
'''ماده ۷۰ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] یا [[نماینده]] قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق [[شکایت]] خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف [[قسمت اجرا]] به طرف غایب [[ابلاغ]] می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[نماینده قانونی]]: منظور از «نمایندهٔ قانونی» در مادهٔ فوق، مفهوم عام این واژه است. در اصطلاح تخصصی [[نماینده]] ممکن است قانونی، قضایی یا قراردادی باشد. نمایندهٔ قانونی در معنای عام شامل همهٔ انواع نمایندگی مذکور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مادهٔ فوق، صرفاً در مقام بیان امکان شکایت از صورت‌مجلس تنظیمی توسط دادورز است و منصرف از اعتراض به سایر جنبه‌های اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مرجع شکایت از تنظیم صورت‌مجلس مأمور اجرا، دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت چنانچه مأمور اجرا با وجود اظهار ایراد [[محکوم‌له]] یا [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، آن را در صورت‌مجلس تنظیمی منعکس نکند به نظر می‌رسد عمل وی مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] بوده و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
دادورز به تقاضای محکوم‌له و محکوم‌علیه [[رونوشت]] گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد. شروع مهلت یک هفته‌ای از زمان ابلاغ صورت جلسه به حاضرین نبوده بلکه مبنای شروع مهلت «تاریخ تنظیم صورت» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318828|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:شکایت از تنظیم صورت اموال]]
[[رده:شکایت از تنظیم صورت اموال]]
[[رده:شکایت غایب از تنظیم صورت اموال]]