ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] یا [[موسسه وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری‌|شهرداری‌ها]] و بانک‌ها و [[شرکت|شرکت‌ها]] و [[بنگاه خصوصی|بنگاه‌های خصوصی]] و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود.
'''ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و [[مؤسسه دولتی|موسسات دولتی]] یا [[مؤسسه وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]‌ها و بانک‌ها و [[شرکت]]‌ها و [[بنگاه خصوصی|بنگاه‌های خصوصی]] و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود.


تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که [[دین]] مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که [[دین]] مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد.
خط ۶: خط ۶:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری]]
* [[ماده 96 قانون استخدام کشوری]]
* [[ماده ۴۴ قانون کار]]
* [[ماده 44 قانون کار]]
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرۀ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطۀ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن و یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


همچنین باید توجه داشت که در مادۀ فوق، واژۀ «زن» به صورت [[مطلق]] به کار رفته است و اطلاق واژۀ زن، [[همسر موقت]] را نیز شامل می‌شود. بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238908|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت [[مطلق]] به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، [[همسر موقت]] را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238908|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


نکتۀ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده است:
نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:


الف) در [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.
الف) در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.


ب) [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده است. بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ شمارۀ 7/5635 مورخ 1380/08/22 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد:«صدر [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همۀ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید. بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادۀ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «صدر [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/4733 مورخ 1380/05/23 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] چنین آمده است که:«اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


در خصوص مادۀ مورد بحث، نظریۀ شمارۀ 7/6642 مورخ 1380/08/06 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد. بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مادۀ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]]
[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]]