۱۲٬۰۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی''': [[تقسیم‌نامه]] را [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) تنظیم و به [[طلبکار|طلبکاران]] اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریهٔ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب مادهٔ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندهٔ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش [[مال]] و وصول [[وجه]] حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به عنوان مثال، چنین مطرح شده‌است که: «چنانچه دو فقره [[اجراییه]] مربوط به دو نفر [[محکوم‌له]] واصله و هیچ‌کدام [[حق تقدم]] نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیهٔ اولی ده میلیون تومان و اجرائیهٔ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] پس از تأدیه [[هزینه‌های اجرایی]] شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای [[حکم]] و تأدیه [[محکوم به|محکوم‌به]] به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:تقسیم‌نامه]] | |||
[[رده:تنظیم تقسیم‌نامه]] | |||
[[رده:وظایف دادورز]] | |||
[[رده:تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز]] | |||