ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''': راجع به [[حکم|احکامی]] که قبل از [[خاتمه رسیدگی]] [[فرجام|فرجامی]] نسبت به آن‌ها [[اجراییه]] صادر گردیده [[حق اجرا]] پس از وصول در [[صندوق دادگستری]] می‌ماند تا در صورت [[نقض حکم]] به [[محکوم‌علیه]] مسترد گردد.  

* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/>

 

# صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قبل از [[درخواست]] [[فرجام]] و رسیدن حکم به مرحلهٔ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه به دادگاه در خلال اجرای حکم: در این صورت حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه، به حساب دولت واریز می‌گردد.

# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحلهٔ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکوم‌علیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکوم‌علیه اخذ گردد، تا خاتمهٔ رسیدگی فرجامی و پس از آن در [[صندوق دادگستری]] نگهداری خواهد شد.

# درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحله‌ای که [[عملیات اجرایی]] به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکوم‌علیه و با نظر [[دادگاه]] و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه، اخذ حق اجرا از محکوم‌علیه با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد.

# صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه مستقیماً به [[حساب درآمدهای دولت]] واریز خواهد شد.

# نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[حکم|حکمی]] که [[دادگاه]] صادر می‌کند، اگر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باشد جز در موارد نص قانونی تا زمان قطعیت، قابل اجرا نیست، مگر طبق [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌له تأمین متناسب بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536988|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

به نظر می‌رسد بین [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] و [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. با این توضیح که، [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] بیان می‌داد [[اعاده عملیات اجرایی|اعادهٔ عملیات اجرایی]] مشروط به این است که پس از نقض [[حکم مورد فرجام]]، [[حکم نهایی]] نیز به نفع محکوم‌علیه صادر گردد. لیکن، مستفاد از [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۵]]، به صرف نقض [[حکم فرجام‌خواسته]] و بدون این که حکم نهایی در اصل دعوا صادر گردد، حق اجرای گرفته شده از محکوم‌علیه، به وی مسترد می‌گردد. در این مورد، چنین بیان شده‌است که: «شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور [[حکم نهایی]] به نفع محکوم‌علیه منوط گردد یا این که لااقل اعادهٔ عملیات اجرایی به شرح [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] منوط به حکم نهایی نشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:استرداد حق اجرا به محکوم‌علیه]]