۱۲٬۲۹۷
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': مقررات این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] شامل [[اجراییه|اجراییههایی]] نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکومله]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر میشود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]]، انجام میشد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیههای صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شدهاست.<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیهای]] قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیهای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |