ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی''': مقررات این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] شامل [[اجراییه|اجراییه‌هایی]] نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
'''ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': مقررات این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] شامل [[اجراییه|اجراییه‌هایی]] نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از [[اقدامات اجرایی]] که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]


*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی می‌باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می‌شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می‌نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می‌نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref>
*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال 1356، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادۀ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده است.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال 1356 صادر شده و در مرحلۀ اجر باشد، ادامۀ عملیات اجرایی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ [[عملیات اجرایی]] مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==