۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط احکام و اسناد | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که در [[معاهده|معاهدات]] و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده [[حکم]] ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. | '''ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که در [[معاهده|معاهدات]] و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده [[حکم]] ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رای|آرا]] و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه [[رأی]] مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | [[رای|آرا]] و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه [[رأی]] مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394920|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده | در توضیح مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامهٔ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. [[ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی]] در مورد [[گواهی حصر وراثت|گواهی‌نامه حصر وراثت]] به عنوان استثنای این امر مطرح شده‌است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265716|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||