ماده ۴۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۳ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده [[منفسخ]] می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه [[فسخ]] کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

هرگاه بعض عین مستأجره، به علت معیب بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق‌های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند تقلیل اجاره بها را، از مؤجر خواستار گردد؛ یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید؛ زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306056|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا آن بخش از مال الاجاره را، که در مقابل بعض تلف شده قرار می‌گیرد؛ از مؤجر استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر پس از انعقاد اجاره، مانعی در انتفاع از عین مستأجره به وجود آید؛ که به منزله تلف آن باشد؛ دراینصورت اجاره باطل است؛ زیرا انتفاع از مورد اجاره، به نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ غیرممکن می‌باشد. مگر درمورد غصبی که پس از قبض صورت می‌پذیرد؛ که دیگر تعهدی بر ذمه مؤجر نیست؛ تا بتوان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۶۵۳ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت، و عدم تقصیر مؤجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و مؤجر مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5494324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]