۳۱٬۱۱۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر منفعتی که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث | '''ماده ۴۹۱ قانون مدنی''': اگر [[منفعت|منفعتی]] که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده [[مستاجر|مستأجر]] می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث [[ضرر]]، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مواردی که با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]]، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در [[اجاره نامه]]، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای [[موجر]]، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر نوع | * اگر نوع [[زراعت]]، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ در این صورت مالک حق [[قلع]] و مطالبه خسارت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||