۱۹٬۸۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین | '''ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات [[اسناد سری|سری]] و [[اسناد به کلی سری|به کلی سری]] است و رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی نیروهای مسلح]] است، طرفین [[دعوی]]، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد ، انتخاب می‌نمایند. | ||
تبصره | تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - تعیین وکیل در [[دادگاه نظامی زمان جنگ]] تابع مقررات مذکور در این ماده است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، اسنادی هستند که منافع عمومی و امنیت ملی با افشای آنها دچار مخاطره می‌شود | در تعریف اسناد سری می‌توان گفت، [[سند|اسنادی]] هستند که منافع عمومی و [[امنیت ملی]] با افشای آنها دچار مخاطره می‌شود همچنین اسناد به کلی سری، اسنادی هستند که اساس حکومت و مبانی دولت با افشای آنها ضرر جبران ناپذیری را متحمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>همچنین جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود: [[جرایم علیه امنیت خارجی|جرائم علیه امنیت خارجی]] به کلیه جرائمی گفته می‌شود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر می‌شود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از [[جرایم علیه امنیت داخلی|جرائم علیه امنیت داخلی]]، جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، [[تخریب]] مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت می‌پذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام می‌گیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حدود|حد]] می‌شوند یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور موسع تفسیر نمود چرا که قانونگذار | برای بیان مصادیق عبارت «جرائم علیه امنیت کشور» که یک مفهوم کلی در ماده است با مشکل مواجه هستیم و نباید آن را به‌طور [[تفسیر موسع|موسع]] تفسیر نمود چرا که قانونگذار درصدد ایجاد محدودیتی خاص بوده‌است. در قوانین ایران می‌توان مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] و مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۱۷]] تا [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۲۸ قانون جرائم نیروهای مسلح]] مصوب ۱۳۸۲ را به عنوان مصادیق جرائم علیه امنیت معرفی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه شماره | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۳: با صدور [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، چنانچه [[محکوم علیه]] نسبت به حکم صادره شخصاً یا با وکالت وکیل دادگستری [[اعتراض]] نماید باید به اعتراض وی رسیدگی کرد. اعتراض وکیل هم به مثابه اعتراض متهم است، حکم ثانوی در هر حال [[رأی حضوری|حضوری]] محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280612|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده برای وکلا محدودیتی خاص قائل | این ماده برای وکلا محدودیتی خاص قائل شده‌است، اعمال این محدودیت در انتخاب وکیل، آن هم از طرف مرجع رسیدگی کننده که باید بر اساس اصل بی‌طرفی پرونده را بررسی نماید، اقدامی قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی]] | |||