ماده ۵۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== پیشینه ==

به موجب ماده ۲۶۱۷ قانون مدنی اتیوپی، اگر در قرارداد اجاره، مدتی معین نگردد؛ دراینصورت اجیر باید بلافاصله کار را شروع نموده؛ و در مدتی معقول، آن را تمام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر در اجاره اشخاص، منفعت اجیر مشخص نباشد؛ دراینصورت معامله باطل است؛ زیرا اگر طرفین، ندانند چه چیزی را تعهد می‌نمایند؛ چنین قراردادی غرری بوده؛ و معاملات غرری نیز باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717244|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

اگر برای تعیین منفعت، زمان کار ملاک باشد؛ دراینصورت مورد اجاره باید معلوم گردد؛ وگرنه عقد را، باید به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل دانست. اجیر شدن به‌طور دائم، نوعی سلب آزادی بوده؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه، خود را تحت فرمان و اختیار دیگری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

 

== سوابق فقهی ==

اگر شخصی، متعهد گردد در مدتی معین، هر کاری را که دیگری از او طلب نمود؛ انجام دهد؛ دراینصورت نمی‌تواند در آن مدت، اجیر شخص دیگری گردد. مگر درصورت اذن یا اجازه طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1433984|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>