ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل موافقتنامه داوری:
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.[۱] [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده‌ی فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعده‌ی کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.[۳] عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بین‌‌المللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی مدنی، چنین شرایطی را برای موافقتنامه‌ی داوری ضروری ندانسته است و موافقتنامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.[۴]
در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».[۵]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488412
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475796
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068188
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488864
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068368