ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و | شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127448|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=پژوهش‌های حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شهبازی نیا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=عیسایی تفرشی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=علمی|چاپ=}}</ref> کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475796|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و | شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> مادهٔ فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعدهٔ کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده‌است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068188|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی‌اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بینالمللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنین شرایطی را برای موافقتنامهٔ داوری ضروری ندانسته‌است و موافقتنامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3488864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان | در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده‌است که: «در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068368|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در | یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحلهٔ اجرای رأی، چنانچه داوری بینالمللی باشد؛ در کنوانسیون نیویورک و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5205348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنا بر نظر عده‌ای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> در واقع، مهم‌ترین شرط شکلی قرارداد داوری، کتبی بودن آن است. با این هدف که طرفین بر خلاف رضای خود به داوری کشیده نشوند و رضایت آنان به داوری محرز باشد. چراکه، صلاحیت مرجع داوری مستلزم رضایت قبلی طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5127408|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:سند]] | [[رده:سند]] | ||
[[رده:کتبی بودن موافقتنامه داوری]] | [[رده:کتبی بودن موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:شکل موافقتنامه داوری]] | [[رده:شکل موافقتنامه داوری]] | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل موافقتنامه داوری:
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
شرط کتبی بودن قرارداد داوری، مورد توجه بسیاری از قانونگذاران و نویسندگان بوده و در اغلب منابع بینالمللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته‌است.[۱][۲] کما این که، لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده‌است.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است.[۵] مادهٔ فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعدهٔ کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده‌است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند.[۶] عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی‌اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بینالمللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی مدنی، چنین شرایطی را برای موافقتنامهٔ داوری ضروری ندانسته‌است و موافقتنامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.[۷]
در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده‌است که: «در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».[۸]
نکات توضیحی
یکی از دلایل اهمیت کتبی بودن قرارداد داوری، این است که در مرحلهٔ اجرای رأی، چنانچه داوری بینالمللی باشد؛ در کنوانسیون نیویورک و برخی قوانین داوری، کتبی بودن قرارداد داوری اصطلاحاً شرط است.[۹] بنا بر نظر عده‌ای، قید ضرورت الزامی بودن قرارداد داوری، به جهت ممانعت اجبار اشخاص به داوری است.[۱۰] در واقع، مهم‌ترین شرط شکلی قرارداد داوری، کتبی بودن آن است. با این هدف که طرفین بر خلاف رضای خود به داوری کشیده نشوند و رضایت آنان به داوری محرز باشد. چراکه، صلاحیت مرجع داوری مستلزم رضایت قبلی طرفین است.[۱۱]
منابع
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5127448
- ↑ مرتضی شهبازی نیا، محمد عیسایی تفرشی و حسین علمی. صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حقوق ایران. پژوهش‌های حقوق تطبیقی-زمستان 91-ش 8. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262184
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488412
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475796
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068188
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488864
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068368
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5205348
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5133604
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بینالمللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5127408