مقر داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
# سهولت دسترسی به ادله از جمله [[شاهد|شهود]] و معاینه محلی،
# سهولت دسترسی به ادله از جمله [[شاهد|شهود]] و معاینه محلی،
# امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
# امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
در [[داوری سازمانی]]، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵

مقر داوری:


تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

  1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،
  2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
  3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و ...،
  4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
  5. امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.[۱]


در داوری سازمانی، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.[۲]

مواد مرتبط

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.[۳]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541736
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541568
  3. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541452