مقر داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین المللی]]

«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی این روند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه و یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده است، انجام نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>    

در تعیین محل داوری، اولویت با اراده‌ی طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهده‌ی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>    

به طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:   

# مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرآیند داوری،

# سهولت مسافرت اصحاب دعوا، [[وکیل|وکلا]]، [[داور|داوران]] و کارشناسان و ...،

# امکانات کشور یا شهر مورد نظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

 

در [[داوری سازمانی]]، معمولا همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 20 قانون داوری تجاری بین المللی]]

مقر داوری به رأی صادره هویت و [[تابعیت]] می‌بخشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087732|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> و همچنین امکان شناسایی و اجرای [[رأی]] را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939052|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کننده‌ی قواعد حاکم بر فرآیند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کننده‌ی محل صدور رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4740328|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}