۸۵۶
ویرایش
←پیشینه
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
یک ماه پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، [[قانون عدلیه]] به تصویب مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون که اولین سند و پایه‌گذار سیستم قضایی ایران است، در فقره اول فصل اول خود وزارت عدلیه را مسئول رسیدگی به دعاوی و تظلمات در ممالک محروسه ایران دانسته و سپس در فقره هشتم همین فصل، بیان می‌دارد: «روسای عدلیه ولایات و اجزاء وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی می‌شوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آن‌ها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی». حال از آنجا که تمامی وزراء در نظام قاجار به خواست شاه برگزیده می‌شدند، و وزیر عدلیه به انتخاب روسای جزء می‌پرداخته، بنابراین باید گفت که رییس نظام عدلیه ایران توسط شاه تعیین می‌گردیده است. | |||
پس از پیروزی مشروطه طبق [[اصل 80 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند». در [[ماده ۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه]] نیز که 4 سال پس از متمم به تصویب رسید، در تکمیل این اصل آمده است: «رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین می‌کند». لذا به نظر می‌رسد همان رویه قبلی در ریاست وزیر عدلیه که منتخب شاه بود، در سیستم قضایی پس از مشروطه نیز باقی مانده است. | |||
همچنین، بر اساس [[بازنگری قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | همچنین، بر اساس [[بازنگری قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||