اصل ۱۶۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است».


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش