حقوق مدنی (جلد سوم) (سید جلال الدین مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

* فصل یازدهم: شرایط ضمن [[عقد]]

* فصل دوازدهم: معامله نسبت به مال غیر ([[معامله فضولی|معاملات فضولی]])

== مقدمه ==

نویسنده در بخشی از مقدمه این جلد چنین بیان داشته‌است:<blockquote>«قانون مدنی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به [[خسارت]] ناشی از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده‌اند و این در مقام شرح قابل پذیرفتن نبود با همین چند ماده از مبحث [[مسئولیت]] و خسارات بگذریم. قانون مدنی به پیروی از شارع مقدس اسلام هیچ [[ضرر]]<nowiki/>ی را بدون جبران رها نمی‌نمایند، در فقه راه‌های زیادی برای جبران ضرر و زیان با معیارهای دقیق پیش‌بینی شده که اشاره ای به آن، ژرفای مطالعان فقهی را نشان می‌دهد. در اسلام هیچ زیان دیده‌ای به حال خود رها نمی‌شود. [[اتلاف]] اموال، وسیله صاحب آن را هم مجاز نمی‌داند. کاری که در دنیای غیراسلامی با انگیزه‌های مختلف به شدت وجود دارد، ایمان به اینکه قوانین باید منشأ الهی داشته باشد و استخراج احکام الهی از آیات و روایات با تسلط بر علوم اسلامی است. منابع غنی فقهی با اجتهاد و استنباط درست نماینگر مجموعه حقوق اسلامی است که تمامی جزئیات آن با هدف تحقق عدالت و اجرای حق به هم ربط دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref></blockquote>

== منابع ==