۱۲٬۰۳۱
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۷
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[درخواست]] [[ابطال رأی داوری|ابطال رأی]] | '''ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[درخواست]] [[ابطال رأی داوری|ابطال رأی]] | ||
۱ - [[رای داوری|رأی داوری]] در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری | ۱ - [[رای داوری|رأی داوری]] در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط [[دادگاه]] موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] قابل ابطال است: | ||
الف - یکی از طرفین فاقد [[اهلیت]] بوده باشد. | الف - یکی از طرفین فاقد [[اهلیت]] بوده باشد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ب - [[موافقتنامه داوری]] به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. | ب - [[موافقتنامه داوری]] به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد. | ||
ج - مقررات این قانون در خصوص [[ابلاغ]] [[اخطاریه | ج - مقررات این قانون در خصوص [[ابلاغ]] [[اخطاریه]]های تعیین [[داور]] یا [[درخواست داوری]] رعایت نشده باشد. | ||
د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد. | د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
و - ترکیب [[هیئت داوری]] یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. | و - ترکیب [[هیئت داوری]] یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. | ||
ز - [[رأی داوری]] مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که [[جرح داور|جرح]] او توسط مرجع موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری | ز - [[رأی داوری]] مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که [[جرح داور|جرح]] او توسط مرجع موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] پذیرفته شده‌است. | ||
ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری | ۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ [[ابلاغ]] رای داوری اعم از [[تصحیح رای داوری|رای تصحیحی]]، [[رأی تکمیلی داوری|تکمیلی]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیری]] به معترض، باید به دادگاه موضوع [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده | چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان | چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که قضاوت در خصوص [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی باید صورت گیرد. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||