ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد این ماده اگر دستور صریح بر عدم ادامه فرماندهی صادر شود بدون تعیین جانشین نیز باید به ادامه اعمال فرماندهی خاتمه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین فرماندهی قسمتی را به عهده گرفتن باید با اعمال فرماندهی باشد؛ بنابراین اگر فردی فرماندهی را به عهده بگیرد اما نتواند اعمال فرماندهی نماید، مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است اگر مرتکب جرم این ماده جرائم دیگری را نیز مرتکب شود، مشمول قواعد [[تعدد مادی]] می‌شود اما اگر عمل او عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند، مشمول قواعد [[تعدد معنوی]] می‌شود و فقظ به [[کیفر اشد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3473144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود فرماندهی خودسرانه چه از ابتدا و چه استمرار فرماندهی پس از عزل، موجب تزلزل شدید انضباط نیروهای مسلح و وحدت فرماندهی که از ارکان و مقدمات نیروهای مسلح محسوب می‌شود، می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339220|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>