ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی''': اگر صاحب [[حق قصاص]]، بر خلاف مقررات اقدام به [[قصاص]] کند به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

== توضیح واژگان ==

برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود از عبارت «تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات» مشخص نیست، چرا که لازم است به عنوان یک جرم خاص برای آن مجازات تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

نظر [[مشهور فقها]] در خصوص اقدام به قصاص بدون اذن امام(ع)، [[حرمت]] این امر و استحقاق تعزیر مجری قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082672|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض تعدد اولیاء دم، عدم امکان قصاص بدون اجتماع همگان و نیز بدون اذن والی، اقوی است، مقصود از اجتماع نیز توافق تمام اولیاء دم به اعطاء نمایندگی به یکی از آنان جهت اعمال حق است. برخی از فقها نیز بیان داشته اند هر کدام از اولیاء دم می توان بدون حضور و اذن دیگر اولیاء دم، اقدام به قصاص کند منتها در این صورت فرد ضامن [[حصه]] سایرین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

[[رده:قصاص]]

[[رده:اجرای قصاص]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:مواد عمومی]]